آیا اصلاحات انجام شده از سوی بوتفلیقه نشانه تغییر در روابط نیروهای نظامی- سیاسی در الجزایر است؟

دالیا غانم یازبک – ورلد پالتیکس ریویو

رژه سربازان الجزایری در آکادمی نظامی شرشال هواری بومدین- اول ژوییه 2018

از ژوئن گذشته، عبدالعزیر بوتفلیقه، رییس جمهور 81 ساله الجزایر، به شکلی بیسابقه دست به برکناری تعدادی از بلندپایه ترین مقامات امنیتی کشور زده است. شمار زیادی از مقامات عالی پلیس، ژاندارمری و از همه مهمتر ارتش که سالها ستون فقرات نظام الجزایر محسوب میشدند، بدون هیچگونه توضیحی از سوی رییس جمهور و اطرافیانش، برکنار شده اند.

در این تغییرات که ظاهرا در ماه سپتامبر تصویب شده بودند، حدود 12 تن از ژنرالهای عالیرتبه و فرماندهان مناطق ارتش را برکنار کرد. از جمله این افراد مدیر پرسنل دفاع، رییس دفتر امنیت مرکزی ارتش، و فرماندهان دو نیروی زمینی و هایی بودند. دو تن از این ژنرالها در ماه اکتبر به جرم فساد و اقدامات خلاف قانون زندانی شدند. اما هفته گذشته رویترز گزارش داد که بوتفلیقه پنج تن از این افراد را آزاد کرده است.

در بین مردم الجزایر و ناظران خارجی، نظریه های مختلفی درباره چرایی اقدامات بوتفلیقه و ماهیت ارتباط او با نظامیان وجود دارد. با توجه به وضع سلامت شکننده رییس جمهور و ابهام درباره جانشین او، و همزمان با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری 2019، پرسشها پیرامون این نکته مطرح است که آیا در  دوران مشکلات اقتصادی  و سیاسی، و و در حالی که به احتمال زیاد بوتفلیقه برای پنجمین بار رییس جمهور خواهد شد، این اقدامات بیانگر تغییراتی در روابط سیاستمداران با نظامیان در الجزایر است؟

البته این سوالات قدرت و محبوبیتی را که نظامیان در الجزایر از آن برخوردارند و اینکه آنها هنوز چقدر به ریاست جمهوری نزدیکند را نادیده میگیرد. در سالهای سیاه دهه 90 پس از آنکه نظامیان قدرت را در دست گرفته و انتخابات سال 91 را که در آن یک حزب اسلامگرا پیروز شده بود را باطل کردند، الجزایر درگیر جنگ خونین داخلی علیه شبه نظامیان اسلامگرا بود. بوتفلیقه مشهور بود که در دوران 19 ساله ریاست خود پس از جنگ داخلی، تلاش کرده تا نظامیان را تحت کنترل داشته باشد. ولی به تدریج که نیروهای نظامی و امنیتی در کنار او قدرت گرفتند، این شهرت کمرنگ شد.

بوتفلیقه برنامه ای برای حرفه ای کردن ارتش به اجرا درآورد ولی این به معنای سیاست زدایی از ارتش نبود. برعکس، به رغم برکناریهای اخیر در رده های بالای ارتش، او توان نظامیان را برای مداخله مداوم در سیاست افزایش داد.

حرفه ای کردن ارتش الجزایر که در کنار شرکای غربی خود به شدت در حال مبارزه با گروههای افراطگرا است، آن را به پیشرفته ترین ارتش شمال افریقا تبدیل کرد. این اقدام به معنای تهیه تجهیزات و فناوری پیشرفته، ارتقای امکانات و روشها در خدمت وظیفه، استخدام و ارتقای نیروها، و نیز تقویت آموزش نیروها است. در رده های مختلف افرادی بازنشسته شده و کادرهای حرفه ای، افسران متخصص و کارشناسان نظامی جایگزین آنان شدند. افسران جوانتر و قابلتری به فرماندهی منصوب شدند و ساختار فرماندهی نیروها اصلاح شد.

اما این فرآیند منجر به اطاعت کامل فرماندهان نظامی از مقامات سیاسی نشد. به طور کلی نقش ارتش الجزایر در درون حکومت تغییر اندکی داشت. ارتش و فرماندهان آن عمدتا خود را خلع لباس کردند اما همچنان قدرت را در دست داشتند.

روابط ارتش و غیرنظامیان در الجزایر محصول دوران پس از استعمار در این کشور است. تمام نهادهای نظامی بر اساس آنچه که آن را ماموریت تاریخی خود می دانند به هم متصل هستند: محافظت از ملت. در دهه 50، ارتش نه تنها نقشی چشمگیر در جنگهای استقلال از فرانسه داشت، بلکه ساختاری به شدت میهن پرست و متشکل از نیروهای جوان و اغلب فقیر از رده های پایین آن رشد کرد. در دهه های 60 و 70 ارتش که کنترل اهرمهای اقتصادی را در دست داشت، عاملی برای توسعه اقتصادی- اجتماعی بود و کشور را به سوی رشد صنعتی پیش برد. اما در اواخر دهه 80 وقتی که نیروهای امنیتی به اعتراضات سراسری با خشونتی فراگیر پاسخ دادند، این شهرت از بین رفت. این اعتراضات نظام تک حزبی را که از زمان استقلال کشور را اداره میکرد متزلزل کرد.

در عین حال در دهه 90 با وجود سواستفاده های فراوان، باز از دید بسیاری از الجزایریها این دخالت ارتش بود که مشروعیت از دست رفته حکومت را به آن باز گرداند. ظرفیت نظامیان برای خنثی کردن تهدیدهای تروریستی و دور نگهداشتن اسلام گرایان از قدرت، تصویر آن را به عنوان منجی ملی حفظ کرد. از آن زمان ارتش نقش مرکزی خود را در نظام سیاسی الجزایر حفظ کرده است.

نظامیان علاوه بر مورد بالا ماموریت دیگری نیز برای خود قائل هستند. نظارت بر رهبری غیرنظامیان. با هر بار دخالت در سیاست – کودتای نظامی 1965 که در آن هواری بومدین توانست احمد بن بلا را برکنار کند، شورشهای 1988 و 1991- ارتش به دنبال هرچه بیشتر نهادینه کردن خود و محافظت از حقوق و امتیازات سیاسی اش بود. تصمیم به برهم زدن انتخابات در دسامبر 1991 پس از کسب اکثریت کرسیهای مجلس در دور نخست از سوی جبهه نجات اسلامی الجزایر و تشکیل شورای عالی حکومتی در ژانویه 1992 – شورای ریاست جمعی که نظامیان خود ایجاد کرده بودند- نمونه ای از این تلاشهاست.

از همان آغاز، فرماندهی عالی ارتش که به شدت سکولار بود، ارتباطی شکننده با جبهه نجات اسلامی داشت. اگرچه با اسلامگرایان تحت شرایطی که خود تعیین میکرد مشکلات اندکی داشت. در فاصله سه ماه دستگاه قضایی جبهه نجات اسلامی را منحل و رهبران آن را زندانی کرد. وقتی رهبران جهادی در سراسر کشور به خشونت رو آوردند، نظامیان به طور مستقیم وارد عمل شدند. تنها یک دهه بعد،  در پایان جنگ داخلی و پس از انتخاب بوتفلیقه به ریاست جمهوری بود که نظامیان به نقش عادی خود به عنوان ناظر پشت صحنه بازگشتند.

این طور به نظر میرسید که نظامیان هنگامی که جکومت غیرنظامی تر شد به پادگانهایشان برگشتند. اما داستان جایگزین شدن یونیفورمهای نظامی با کت و شلوار تنها یک خیال بود که به نظامیان این امکان را داد تا در حالیکه ریشه های نظامی حکومت را از بین میبرند، ساختار نهادهای موجود را در دست داشته باشند. برای اتصال قدرت خود به حکومت و کارکردهای آن، نظامیان یک شبکه اقتصادی گسترده ایجاد کردند. ارتباط عمیق و پیوستگی بین مقامات غیر نظامی، روسای شرکتها و افسران نظامی به حدی قوی است که با وجود همه اختلافات، همگی در حفظ وضع موجود سهیم هستند.

ارتش اکنون خود را به عنوان جزئی جدایی ناپذیر بر نظام سیاسی تحمیل کرده است. نظام سیاسی که در آن مشروعیت اثرگذاری سیاسی نظامیان به ندرت از سوی مردم مورد سوال واقع میشود. پذیرش نقش ژنرالها در سیاست از مقبولیت فراتر رفته است. در الجزایر، نظامیان قابل اعتماد ترین نهاد حکومتی را با حاشیه ای وسیع تشکیل میدهند. بر اساس تحقیقی که در سال 2017 از سوی موسسه عرب بارومتر و در طیف وسیعی از جامعه الجزایر انجام شد، 75 درصد از پاسخ دهندگان نیروهای مسلح را مطمئن ترین نهاد در کشور میدانستند. مجلس و احزاب سیاسی به ترتیب با 14 و 17 درصد کمترین اعتماد را به دست آوردند.

با وجود تغییرات گسترده بوتفلیقه در رده های ارتش، این اقدامات حتی در زمان ابهام سیاسی در الجزایر، به سختی بیانگر تغییر در روابط نظامیان با غیرنظامیان است. تنها نکته روشن و بی ابهام این است که ارتش قدرتمند و محبوب است و این روند ادامه خواهد داشت.

*دالیا غانم-یازبک دانشجوی تمام وقت در مرکز خاورمیانه کارنگی در بیروت است. پژوهشهای او درباره خشونت سیاسی و افراطگرایی، رادیکالیسم، اسلامگرایی و جهادگرایی است که به طور خاص بر الجزایر متمرکز شده است.